فهذا المرفق العام كان يُدخل إلى خزينة الدولة حتى عام ألفين وتسعة عشر ما يقارب الثلاثمئة مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا الرقم تراجع إلى النصف خصوصاً بعد كارثة الانفجار.

 في الوزارة كان جرى إعداد دفتر شروط عام ألفين وعشرين لإعادة تفعيل عمل المرفأ، فرأى الوزير حمية أنه لا بد من إطلاق مناقصة لمحطة الحاويات، لأنها الركن الأساس والقلب النابض لمرفأ بيروت، وهي ستؤدي في حال حدوثها إلى عودة إيرادات المرفأ الى ما كانت عليه سابقاً، أي إلى 300 مليون دولار سنوياً.

خطة الوزير لا تتوقف عند محطة الحاويات، فهو يطمح إلى الأكثر، ويؤكد في حديث لإذاعة النور أنه سيذهب بعيداً في العمل على هذا الموضوع بما يتوافق مع القانون وضمن ثلاث مسلمات أساسية: أولها سيادة الدولة اللبنانية على ارض المرفأ، ثانيها زيادة الإيرادات للخزينة العامة، وثالثها تحسين الخدمات الموجودة وإيجاد خدمات غير موجودة، لأن الأهم من إعادة الإعمار هو تفعيل عمل المرفأ، بحسب الوزير حمية.

هناك قواعد لإعادة تفعيل عمل مرفأ بيروت تحدث عنها الوزير حمية، لافتاً إلى أنه خلال  شهر حزيران من العام الحالي كانت هنالك ثلاث رافعات تعمل في محطة الحاويات من أصل 16 رافعة، وقد وصل عدد الرافعات المُشغّلة اليوم إلى 10، مؤكداً أنه كلما ازداد عدد الرافعات العاملة في المرفأ، ازدادت الإيرادات التي تصبّ في خزينة الدولة.

ويؤكد الوزير حمية أنه يهدف إلى تشغيل 13 رافعة من أصل 16 نهاية العام الحالي، وصولا إلى 16 رافعة من أصل 16 في شباط 2022، ما سيؤدي إلى اعادة تفعيل عمل المرفأ وصيانة وتصليح وإعمار ما تهدم في المحطات، لأنها الجزء التجاري في المرفأ.

تطوير عمل المرافق العامة ليس مستحيلاً كما يحاول البعض تصوير ذلك، وما محاولة وزير الأشغال إعادة مرفأ بيروت إلى العمل بشكل جدي إلا للتأكيد على إمكانية الإسفادة من هذا المرفق في سبيل زيادة إيرادات خزينة الدولة.