فيما مصرف لبنان يقف متفرجاً، والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يتحدث عن جملة عوامل للواقع الذي يصفه بالمرسوم من قبل بعض الداخل والخارج، منها الإدارة السيئة لمصرف لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار كلما بدأ الحديث عن التدقيق الجنائي او توزيع الخسائر، الى جانب دخول شركات تحويل الاموال والتي تشتري الدولار بأسعار مرتفعة جدا عن السوق.

من المستغرب بالنسبة إلى المتابعين أن يرتفع سعر صرف الدولار مساء، الأمر الذي يدلل على وجود عامل سياسي، وفي الاطار يؤكد ناصر الدين ان هذا الارتفاع يشير الى ضعف سياسي، حيث أن المطلوب الوصول الى تدهور في الواقع الاقتصادي الى حين أن يتقرّر إجراء الانتخابات النيابية من عدمه.

ويرى ناصر الدين أن إرتفاع الدولار يتم استعماله سياسياً كذلك في ملف النفط والغاز، لا سيما في حال اتجهت المفاوضات ضد مصلحة كيان العدو والولايات المتحدة.

الإدارة النقدية في لبنان والمتمثلة بالمصرف المركزي لا يبدو أنها تسعى إلى المعالجة، وهنا يشير ناصر الدين إلى أن هذه الإدارة هي مشروع له أهدافه، منها العمل ضد الاقتصاد اللبناني وتثبيت النظام الريعي الذي يخدم بشكل مباشر مخطط الولايات المتحدة في لبنان المرتبط بإضعاف لبنان وعدم السماح له بالاستفادة من ثرواته، خاصة في النفط والغاز، وإنهاك الواقع المصرفي ومنعه من التوجه الى الاستثمار في إعادة الإعمار في سوريا أو التوجه شرقاً.

المسؤولية لا تقع على عاتق مصرف لبنان فقط، إنما على الحكومة التي تبدو غائبة، حيث أنها منذ ولادتها وحتى اليوم لم تأخذ قراراً أو تقر قانوناً يساعد على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.