في وقت تغيب فيه المعالجات ‏المطلوبة لدى الجهات المعنية، التي وإن حضرت تأتي قاصرةً عن تحقيق ‏المعالجة الفعلية.

لعبةُ المضاربة هذه بالدولار في السوق اللبناني تقوم بها جهات سياسية داخلية وخارجية والهدف سياسي بحسب ما يؤكد لإذاعة النور الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد ناصرالدين، موضحا ان لعبة المضاربة بالدولار تقوم بها اطراف معين، تبدأ من المصرف المركزي، المصارف ثم شركات الاموال والتطبيقات الالكترونية الموجودة خارج لبنان التي تعمل بموازاة تغطية سياسية مستفيدة من ارتفاع سعر الدولار.

وأسف ناصرالدين لعدم وجود اي جهة قادرة على مواجهة هذا المشروع، مشدداً على وجود طرف سياسي وراءه، ما ادى الى تضخم مفرط قد يكون الاول من نوعه عالميا  .  

ناصر الدين أكد ان أفق حل الازمة يبدأ بالسياسة داعياً الحكومة للقيام بدورها، متسائلاً: "هل ستنخفض اسعار السلع عند انخفاض سعر صرف الدولار وهل سيختلف واقع التضخم المفرط ؟".

وراى ناصر الدين ان طبع الليرة اللبنانية دون تغطية وبدون اي حدود سيؤدي الى مشاكل اجتماعية كبيرة جدا، مذكرا بأن رفع الدعم العشوائي ادى الى مشاكل اقتصادية جمة.

ولفت ناصرالدين الى ان هناك من يتربص بالـ 9 مليار دولار الموجودة في بيوت اللبنانيين وكل التعاميم التي تصدر تستهدفها، لانها الوحيدة التي تعمل على ابقاء الوضع الاقتصادي متوازنا الى حد ما .

وتبقى قرارت حاكم مصرف لبنان الاخيرة مجرد وعود تطلق .. يجب ان تترجم من قبل من يدير اللعبة النقدية بانخفاض الاسعار والتضخم المفرط والا فنحن امام مشاكل اجتماعية كبيرة واعباء اضافية تضاف الى كاهل المواطن اللبناني.