والسبب في الإرتفاع المستمر، التصاعد المتزايد للأسعار عالمياً، وفق ما أوضح لإذاعة النور المحامي علي برو الخبير في قوانين سياسات الطاقة، لافتاً إلى أن لبنان خلال الأزمة الحالية لم يعد يعتمد الآلية السابقة .

وكشف برو عدم اعتماد الالية السابقة حيث كان هناك رسم إستهلاك داخلي مثبت تقل قيمته او تزيد بناء على اختلاف اسعار النفط العالمية ولم يكن المواطن ليشعر بالفروقات في الاسعار، عكس ما يحصل اليوم على اعتبار لبنان بلد يستورد بشكل كامل حاجته من المشتقات النفطية .

شعور المواطن اللبناني بثقل هذه الأسعار مرده إلى الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة وانخفاض قدرته الشرائية، وفي الاطار يؤكد برو ان المواطن اللبناني كان في السابق بإستطاعته إستيعاب ارتفاع أسعار المحروقات حيث ان دخله كان اعلى ولم يكن ليتأثر بأي الارتفاع، اما حاليا فان اي ارتفاع في الدولار يؤثر سلبا على قدرة المستهلك في تحمل كلفة المشتقات البترولية.

آليات تركيب أسعار المحروقات كانت تعتمد على توفير الدولار من قبل مصرف لبنان بسعر محدد، أما اليوم فالمطلوب من وجهة نظر برو خطة وطنية للمحروقات وخطوات موازية.

وشدد برو على ضرورة معالجة هذا الملف ضمن خطة وطنية للمحروقات، كما يجب التركيز على الحلول البديلة منها النقل العام او ادخال بعض وسائل النقل التي تخفف الاعتماد المباشر سلعة المحروقات والتوجه نحو خيارات بديلة منها السيارات الكهربائية .

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية هو جزء من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، ولا يمكن معالجتها بمعزل عن معالجة إقتصادية كاملة.