تطوي الليرة آخر أيام السنة الجديدة بسعر صرف في السوق السوداء يزيد على سعرها الرسمي بنحو ثمانية عشر ضعفاً. المواطن هو الضحية الأكبر، لا قانون كابيتال كونترول مُقَرٌّ منذ بداية الأزمة يحمي المودعين، الذين كانوا للأسف ضحية الاستثمار السياسي. فهل يحمل العام الجديد أيَّ تباشير حلّ؟

في معرض الإجابة، يرى الخبير الاقتصادي عماد عكوش أن الحكومة إذا ما استمرت بعملها وفق السياق نفسه خلال الشهرين القادمين، فإن النتائج ستكون وخيمة على صعيد مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، لا سيما إذا لم تُعتمد خطة للتعافي بأسرع وقت ولم يُقرّ قانون الكابيتال كونترول.   

وربطاً بما سبق يبقى مصير سعر صرف الليرة رهن العمل الحكومي، وفق ما يؤكد عكوش، لافتاً إلى أن تحرّك سعر صرف الدولار صعوداً أو هبوطاً خلال المرحلة المقبلة سيكون رهن وضع الحكومة الخطط المطلوبة ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على أن تفلّت سعر الصرف قد يكون وارداً إذا بقي مصرف لبنان متفرّجاً على السوق دون التدخّل للجم التخبّطات الحاصلة.

يقول مراقبون إن الأزمة الاقتصادية في لبنان عصيّة على الحل في فترة زمنية قصيرة، لكنهم يجزمون في الوقت نفسه بأن الحلّ ما زال ممكناً إذا ما توافرت الإرادة. فهل يعقد المعنيون العزم على ذلك أم تبقى معيشة المواطنين أسيرة قرارات وتعاميم عشوائية؟