خطة من المفترض أن تحمل بنوداً تساهم في معالجة الوضع الإقتصادي والمالي بعد الإنهيار الحاصل، والبند الأول في هذه الخطة هو موضوع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بحسب الوزير السابق د. جورج قرم، الذي يلفت الى ان لبنان اعتمد نظام سعر الصرف الثابت بينما العالم بأسره يعمل بنظام سعر الصرف المتحرك حسب الاوضاع الاقتصادية.

واشار قرم الى ان سنوات عهد الرئيس رفيق الحريري كانت مدمرة حيث استدان اللبنانيون بالدولار بفائدة تترواح بين  6 الى 7 % ووظفوا الحصيلة بسندات خزينة بالليرة اللبنانية وصلت فوائدها الى 39 و 40 % ما دمر الاقتصاد اللبناني .

واكد د. قرم انه لا يمكن الاستمرار مع حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة الذي يتصرف بشكل لا عقلاني وفوضوي وهو الذي فتح المجال لإعتماد اسعار صرف مختلفة وهذا من الناحية الاقتصادية نوع من الإنتحار، وإعاقة لأي نمو إقتصادي جدي.

ولأن النظام اعتمد الاقتصاد الريعي طيلة السنوات الماضية، فمن الطبيعي من وجهة نظر د. قرم أن نعالج موضوع الصادرات اللبنانية، مضيفا " علينا الذهاب الى منظمة التجارة العالمية والتصريح بوقف العمل بكل اتفاقيات التبادل الحر التي تم عقدها مع مختلف الدول لا سيما العربية منها التي تعمل على دعم صادراتها بينما لبنان لا يدعم صادراته".  

ولا ينسى الوزير قرم كيف أن المسؤولين في السنوات الماضية أهملوا قطاعي الصناعة والزراعة، فيما تراجع القطاع السياحي بشكل كبير في السنوات الأخيرة.