فوضعُ موازنةٍ في هكذا ظروف ليس بالأمر اليسير من وجهة نظر رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، فهي بالتأكيد ستحمل ظلماً للكثيرين ومنهم موظفو القطاع العام من مدنيين واسلاك عسكرية حيث ان رواتبهم ستدفعهم اما للإنكفاء في منازلهم او مد يدهم الى المال الحرام وهذا ما على الحكومة ايجاد حل سريع له من ضمن الاحتياط الموضوع في فزلكة الموازنة .

واكد عسيران ضرورة إعادة النظر الى رواتب اجور القطاع العام فورا والعمل فورا عبر مختلف العلاقات الدولية لتمويل البطاقة التمويلية التي أُقرت ولم يتم ايجاد تمويل لها حيث يبلغ مليار و200 مليون دولار خلال السنة الأولى.

عسيران يرى أنه لا بد للموازنة من أن تحمل الضرائب والرسوم، ولكنها بالمقابل تلحظ دعمًا للإنتاج، ويلفت عسيران الى ان مأخذه على الموازنة عدم لحظ اي ضرائب او رسوم على التعديات على الاملاك البحرية والنهرية التي كان يمكن جلب بعض الموارد الاضافية .

الى ذلك، ومن جهة اخرى اشار عسيران الى انه وللمرة الاولى في موازنات لبنان لحظت بنود الموازنة دعما للانتاج الوطني عبر بندين الاول زيادة 3% على جميع المستوردات في لبنان، واضافة 10% على كل ما يستورد ويصنع مثيل له في لبنان ، واضاف" هذا قد يؤدي الى زيادة الاستثمارات في مصانع محلية ما يؤدي الى زيادة الوظائف والاهم لجم الاستيراد وتدفق الدولارات الى الخارج".

هذا العام هو عام مفصلي على المستويين الإقتصادي والمالي، يؤكد عسيران، لذا على الحكومة أن تتمكن من إيجاد تمويل للبطاقة التمويلية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل معظم اللبنانيين.