صحيح أن الناس تستبشر خيراً بانخفاض سعره مقابل الليرة، إلا أن معاناة هؤلاء لا تخف، لذا يأسف د. علي زبيب المحامي المتخصص في الشؤون المصرفية والاقتصادية أن يكون المواطن قد تعوّد على سعر صرف مرتفع فيما الواقع يشي بأن هناك عملية تلاعب فيه.

ويلفت د. زبيب الى ان الوضع يكاد يكون ممنهجا وبالتالي عملية التلاعب بسعر صرف الدولار بمشاركة الصرافين وبتقاعس من السلطات الرقابية منها المصرف المركزي يؤدي الى التسبب بهذا الارتفاع.

وراى زبيب ان المصرف المركزي عندما اراد خفض سعر صرف الدولار ضخ كميات من الدولارات في السوق ما ادى الى خفض سعر الصرف .

انخفاض سعر الصرف بهذا الشكل لم يؤدِ حكماً إلى انخفاض أسعار السلع، وهو ما ينتج عنه تدنٍ في القدرة الشرائية للمواطن، واستغرب زبيب عدم انخفاض اسعار المواد الغذائية عند انخفاض سعر صرف الدولار لا بل ارتفاعها، متسائلا "هل هناك مخطط ممنهج لضرب قدرة المواطن الشرائية قبيل الانتخابات؟".

إزاء هكذا واقع، فإن الحكومة والقضاء مطالبان من وجهة نظر د. زبيب بالتحرك، مضيفا " التلاعب بصرف سعر الدولار مقابل الليرة وعملية بيوعات الشيكات التي تحصل والارباح الطائلة التي يجنيها بعض النافذين وكبار المنتفعين تدخل في اطار تبييض الاموال"، مطالبا الحكومة عبر وزارة الاقتصاد القيام بواجبها ومحاسبة السلطة الرقابية وقيام لجنة الرقابة على المصارف بدورها .

انخفاض سعر صرف الدولار لا يعني بالضرورة استقراره، فكثيرة هي العوامل التي يجب أن تتوفر لتحقيق ذلك، غير أن ما يحصل لا يعدو كونه تلاعباً سياسياً بعيداً عن الواقع الاقتصادي الحقيقي.