
لم يكف المواطن الغلاء الفاحش رغم انخفاض سعر صرف الدولار الا انه وفي سرقة موصوفة اجبرت بعض المصارف الموظفين على قبض رواتبهم بالدولار بدل الليرة اللبنانية على سعر 22500 ليرة للدولار،
علما انه إذا أرادوا تصريف ما قبضوه من دولارات إلى اللبناني يُصرف لهم على سعر السوق السوداء الذي هبط الى ما دون عشرين الف ليرة للدولار.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن في بيان أنه يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية ان تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة "صيرفة".
في سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" ان خطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان تتضمن خفض قيمة الليرة اللبنانية ثلاثة وتسعين في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة بحسب "رويترز" إعادة خمسة وعشرين مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يُضيع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.
وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته خمسة عشر عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين.
الى ذلك، اشارت مصادر صحيفة "البناء"الى أن تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين، متسائلة: "لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون العشرين ألف ليرة في السوق السوداء".