الى ان "انخفاض الأسعار من 1 إلى 16 بالمئة، وبنسبة 21 بالمئة غير كافٍ بالمقارنة مع فواتير أخرى وضعتها المحال عينها حين كان سعر صرف الدولار 33 الفاً".

وشدد أبو حيدر على انه "سيتم ترك الأمر للقضاء المختص ليأخذ قراره"، مؤكداً أن "القرار من المفترض أن يكون مواكباً لإنخفاض الأسعار وسعر صرف الدولار".

وأوضح ابو حيدر أن "الهدف اليوم ليس جعل المؤسسات خارج الخدمة، أو فقد بعض الأشخاص أعمالهم، بل نحن اليوم نقف مع الناس"، مؤكدا أن "اللجنة الفرعية المبثقة لدراسة مشروع قانون المنافسة، تقوم بالخطوات النهائية".