فيما معظم السفن التي جرى التعاقد معها هي بمحيط لبنان وتخطت أماكن الخطر بالملاحة البحرية ووصولها مضمون إلى البلد.

وأكد وزير الاقتصاد أنّه يحاول حجز كمية كبيرة من القمح تكفي لبنان لمدة عام ما يؤمن استقراراً في هذا المجال وتجنب الهلع والإرتباك في السوق اللبناني.

من جهته، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكّد أنّ الأسواق اللبنانية ستعاني نقصًا في مادّة الزّيت نتيجة الازمة الاوكرانية لافتاً إلى أنّ الإرباك أصاب السّوق العالمية وليس فقط لبنان مركّزًا على أنّ المشكلة لا تكمن فقط في استيراد الزّيت إنّما أيضًا بإمكانيّة تخليص الشّحنات الّتي سبق أن انطلقت من أوكرانيا نتيجة عدم القدرة على استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.