واضاف البيان: "لذلك، نعتبر أنّ تحصيل الحقوق وإعطاء الحوافز للموظّفين كجزءِ من عمليّة وقف الإنهيار والنّهوض بالقطاع ووقف النّزف الوظيفيّ يجب أن تكون أولويّة قصوى لدى المعنيّين. 

إنّ التروّي وإعطاء بعض الوقت في سبيل التّأكيد على إيجابيّة التّعاطي في موضوع تطبيق عقد العمل الجماعيّ بكافّة بنوده دون أيّ نقصان إتّخذ طابع المماطلة وعدم الإكتراث وبوعود لم تر النور. 

العقد يجب أن يطبّق ويحترم حسب الأصول القانونية، ونسأل ألا يحقّ لموظّف استحقّ التّقدم بالسلّم الوظيفيّ وعن جدارة أن يطالب بحقه وذلك انسجامًا مع الأنظمة الداخلية للشركتين؟ 

نحن إيجابيّين ولكن لن نرضخ أو نتراجع قيد أنملة عن أيّ حق منصوص عليه في عقد العمل وسنحصّله بكافة الوسائل القانونية المشروعة".