فصندوق النقد ليس جهة مانحة إنما هو بنك عالمي يسلّف الأموال، وهو ما سيفعله مع لبنان وفق ما أوضح لإذاعة النور رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، لافتا الى ان المال سيدفع كل ثلاثة اشهر على مدى اربع سنوات حيث سيتم التأكد عند كل دفعة بمدى التزام لبنان بوعوده.

واشار عسيران الى ان من شروط صندوق النقد اقرار 4 قوانين منها اقرار قانون الموازنة، قانون الكابيتال كونترول، رفع السرية المصرفية التي لم تؤد الا للتغطية على اموال فاسدة ومسروقة واخيرا اعادة هيكلة المصارف ورسملتها .

القوانين ليست الشروط الوحيدة المطلوبة من صندوق النقد، إنما هناك شروط أخرى واصلاحات ادارية جذرية منها القيام بتدقيق عميق في مصرف لبنان لمعرفة اين ذهبت الاموال وكيفية تهريبها الى الخارج وتفعيل الهيئات الناظمة لتشرف على عمل الكهرباء المياه، الاتصالات ومطار بيروت وغيرها من الشروط الاخرى .

بعد الحديث عن كل هذه الشروط، يصبح طبيعياً السؤال عما إذا كان لبنان قادراً على تنفيذها، وعسيران يجيب، مؤكدا ان لبنان لا خيار له سوى السير بشروط الاصلاح والنهضة، واضاف " البرنامج الاصلاحي هو كالعلاج مذاقه مر في البداية حيث سترتفع كلفة الكثير من الخدمات بينما مدخول الناس سيكون محدودا ولكن ضمن افق سنتين او ثلاث سنلاحظ النتائج في حال الالتزام ".

آخر الدواء الكي، هذه هي حال لبنان بعدما نخر الفساد في معظم مؤسساته، الأمر الذي أوصله إلى الاستدانة مجدداً، والسؤال يبقى هل ذلك هو السبيل والعلاج الفعلي لأزمته؟..