وفي تصريح له، قال رمّال إن "ما حصل غير بريء، عندما جرى توقيف شركة مطاحن التاج عن الانتاج وجرى إقفالها، وهي من أكبر المطاحن اللبنانية، وانتاجها يغطي الأراضي اللبنانية كافة، بحجة أن هناك باخرة دخلت منذ بضعة أسابيع واستهلكت وتعرضت للرطوبة، في حين سمعنا بالأمس المدير العام للحبوب جريس برباري يؤكد أن الباخرة صالحة للاستهلاك".
 
وشدد وكيل المطاحن في جنوب لبنان على أن "مسلسل افتعال الأزمة استمر بتوقيف أكبر مستورد للقمح السيد بول منصور إلى لبنان، وهو الذي كان خارج البلاد وحضر بكامل إرادته، والرجل لو كان ارتكب مخالفة أو جرمًا لما كان قد حضر إلى لبنان وسلّم نفسه إلى القضاء وجرى توقيفه منذ أسبوع، وحتى اللحظة لم يحصل إخلاء سبيل، مع العلم أن الوضع الحالي يفرض على الدولة أن يكون الأخير في مكتبه أو خارج البلاد يتابع عمليات شراء القمح وتمويل البلد في هذه الظروف العصيبة".

وأوضح رمّال أن "الاعتمادات، القصة القديمة الجديدة، لكن اليوم بشروط جديدة من مصرف لبنان على الحكومة عقدت الأمور أكثر فأكثر، بدأت الأفران بالاقفال والمخازن ونقاط التوزيع فرغت تمامًا... أنا شخصيًا سأقوم بتسليم المخازن ونقاط التوزيع في كافة مناطق الجنوب إلى وزارة الإقتصاد للتأكد من خلوها من المادة"، قائلًا: "نهار الإثنين المقبل، سيكون منعطفًا خطيرًا للأمن الغذائي على مستوى كل لبنان وليس الجنوب، الرغيف شبه مفقود ومقنن والأزمة مجهولة الأفق".
 
وخلص وكيل المطاحن في جنوب لبنان إلى أن "ما زلنا نعول على تحرك دولة الرئيس نبيه بري الذي يتحرك شخصيًا في هذا الملف، وهو ما أبلغنا به نهار أمس الجمعة، وننتظر من مساعيه أن تبصر النور من الإفراج عن بول منصور، إلى الإفراج عن الإعتمادات، والساعات القادمة حاسمة ومربكة وخطيرة، لأنها سوف تنعكس على الأمن الوطني لأن جوع الناس كافر ولا قدرة لأي أحد على تحمل هذه المسؤولية".