وكشفت انه اذا كان هذا هو الهدف الذي تطمح اليه السلطة، فلا يمكنها افلاس المصارف من دون ان تتحمل مسؤولية ذلك، لأن التعامل بهذه الطريقة مع القطاع لن يؤدي الا الى افلاسه لمصلحة قيام مجموعة مصرفية صغيرة ومحددة تتولى إدارة القطاع وفق المصادر، فالمصارف عاجزة عن اعادة الرسملة والهيكلة. 

وفي حين لم تتبلور بعد هوية المصارف المستعدة لتحمل مسؤولية الخسائر والسير عُلم ان عددا كبيرًا منها يتجه نحو الادعاء على الدولة والمصرف المركزي بتهمة حجز الأموال وهدرها، بما يتيح لها حماية مودعيها ومساهميها، وأقل ما يمكن ان يؤدي اليه الادعاء هو ربط النزاع في انتظار التوصل الى معالجات مسؤولة