كيف يمكن لثروة لبنان النفطية أن تساهم في معالجة أزماته الإقتصادية والمالية؟ (تقرير)
تاريخ النشر 09:12 27-05-2022الكاتب: إلهام نجمالمصدر: وكالاتالبلد: محلي
24
"على لبنان مدّ يده إلى كنزِه الوطني الموجود في مياهِه واستخراجُه وبيعُه، فهذا هو باب الأمل الأساسي غير التسوّل من باب صندوق النقد الدولي"، هذا ما شدّد عليه الأمين العام لحزب الله، فالثروة النفطية في المياه الإقليمية كبيرة جداً.
التنقيب مقابل التسول من صندوق النقد الدولي (تقرير)
وبحسب الدراسات التي أُجريت في مياه البحر المتوسط، فإن أكثر من مئةٍ واثنين وعشرين تريليون قدم مكعب من الغاز اكتُشفت، جزءٌ منها في مصر وفلسطين المحتلة وقبرص، وتبقى كمية كبيرة في سواحل لبنان وسوريا.
في هذا المعرض، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث لإذاعة النور وجود أكثر من 60 تريليون قدم مكعب من الغاز في سواحل لبنان وسوريا.
ويوضح جباعي أن كل التقديرات تشير إلى أن كمية الغاز الموجودة في سواحل لبنان كبيرة، وهي تقدر بـ500 مليار دولار تقريباً، لافتاً إلى أن هذا المبلغ كفيل بمعالجة الأزمات المعيشية والمالية والنقدية التي يعاني منها لبنان.
ويشدد جباعي على أن استغلال هذه الثروة يشترط اتخاذ قرار سياسي موحّد حريص على مصلحة البلاد في ظل امتناع صندوق النقد الدولي عن تقديم المساعدة وكذلك الدول الخارجية.
في هذا السياق، يؤكد جباعي أن الموضوع يحتاج إلى قرار جريء من مختلف القوى السياسية والخروج من التماهي مع السياسة الأميركية التي تُمارس حصاراً على كافة المفاصل الأساسية، من كهرباء وبنى تحتية واقتصاد بنيوي، "لذا يجب العمل الحثيث على استخراج النفط عبر الاستعانة بشركات عالمية".
ويضيف جباعي: "الكثير من الشركات العالمية تعمل في الكثير من المناطق في ظل حروب وصراعات، لأنها تعتبر مصلحتها أولوية فتكون المصلحة مشتركة بينها وبين الدولة اللبنانية"، مستدركاً أنه في حال امتناع بعض الشركات الدولية عن استخراج الغاز رضوخاً للمطالب الأميركية، فإن إيران وفنزويلا وروسيا لديها شركات ذات خبرة باستخراج الغاز والنفط.
المشكلة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان هي من المشاكل الثلاث الأكثر تعقيداً على مستوى العالم، لذا موضوع التنقيب عن النفط يحتاج إلى قرارٍ جريء، وعلى كل الأطراف المشاركة في اتخاذه وبسرعة.