هي "توتال" الفرنسية "وإينيه" الإيطالية "ونوفاتك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9.

في حديث لإذاعة النور، يشرح الخبير في قوانين وسياسات الطاقة المحامي علي برو نتائج هذه التلزيمات، موضحاً أنه في دورة الترخيص الأولى جرى الحفر ابتداءً ببلوك رقم 4، حيث جاءت النتائج مخيبة لللآمال وتبين أن البئر جاف، أما البلوك رقم 9 فقد استفادت شركة "توتال" من قوانين تعليق المهن وأرجأت التنقيب عن النفط وأتى قرار مجلس الوزراء الأخير ليمدد للأخيرة لغاية العام 2025، ما يعني تمديد التزاماتها للحفر.

ويستدرك برو: "تتذرّع شركة توتال بقانون تعليق المهن والمزاعم الصهيونية حول الحدود البحرية لذا لم يحصل حتى الآن أي حفر لأي بئر".

وفي هذا السياق، يشير المحامي برو إلى النتائج المتوقعة من دورة التراخيص الثانية، عقب انتهاء مهلتها في منتصف شهر حزيران / يونيو بعد أن أُطلقت عام 2019، متوقّعاً فشل هذه الدورة لعوامل متعلقة بالصناعة العالمية والتحولات المرتبطة بشركات النفط، وأخرى بجاذبية الدورات والتراخيص في لبنان مقابل دورات التراخيص في دول العالم، وثالث هذه العوامل يتعلق بالحدود البحرية وهو عامل مؤثر في جاذبية دورة التراخيص الثانية وعرقلة الحفر، وهنا يؤكد برو أن جميع البلوكات ستكون متاحة للتنقيب ما عدا البلوك رقم 9.

فشل دورة التراخيص الثانية كما هو متوقع هو مؤشر سلبي جداً على واقع التنقيب عن النفط والغاز، لذا فإن وزارة الطاقة مدعوة لإقفال الدورة أو تمديدها، ولكن التعاطي معها وفق آلية جديدة يجعل من آلية استقطاب الشركات أكثر جاذبية.