أزمة زادت من تداعياتها الحرب الروسية - الأوكرانية لكنها وفق الخبير الإقتصادي الدكتور محمد حيدر مفتعلة من قبل النظام الرأسمالي لإسترداد ما خسره خلال العامين الماضيين من واردات كان مفترض ان يتقاضاها بشكل عادي.

ولفت حيدر الى ان الحل الوحيد لهذه الامور ،بحسب النظام، ان تتفاقم بعض المشاكل ما يؤدي الى رفع بعض الاسعار وعندها تستفيد الحكومات من العائدات الضريبية، مضيفا "العقوبات التي تحاول الدول فرضها على روسيا ادت الى زيادة مردودات النفط الروسي ما يقارب 330 مليون دولار يوميا" .

وعن مسار الأمور يضيف حيدر " اذا ارادت الحكومات اجراء عمليات مالية لكبح جماح التضخم فانها تقوم برفع اسعار الفائدة ولكن هذا سيؤدي الى رفع كلفة القروض بشكل كبير وبالتالي سيكون هناك تبعات مالية على من يقترض من البنوك او الصناديق الاستثمارية وغيرها" .

وراى حيدر ان هذا ليس حلا حقيقيا لان الدول عندها ستضطر لاتخاذ اجراءات نقدية مالية اخرى بتخفيض اسعار العملات وطبع اوراق مالية ما يجعل الكتلة المالية تتضخم وعندها ندور في حلقة مستمرة ما ينذر بركود اقتصادي في المستقبل القريب وهذا ما يسبب اضرار للمجتمعات بشكل عام .

ليس مستغرباً أن تتلاعب دول كبرى بالسياسات الإقتصادية العالمية خدمة لمصالحها لكن المستغرب عدم وعي كثير من الشعوب لهذه المشاريع ومخاطرها.