الخبير الإقتصادي أمين صالح يشرح لإذاعة النور وبالأرقام أساس المشكلة في قطاع الإتصالات، موضحًا أن الإتصالات كانت تشكل بالحدّ الأدنى سبعة أضعاف الكلفة من تاريخ الاتصالات من عام 1994 لغاية تاريخه، وكانت هذه الجبايات تشكل مخالفة للدستور انطلاقاً من كونها ضرائب مستترة لم ينص عليها القانون.

ويستدرك صالح:" الدولة في العام 2003 حصّلت من الاتصالات 1086 مليار، أما في سنة 2004 فحصّلت 1310 مليار وفي 2016 حصّلت 1900 مليار، فبأي حق يتم تدفيع المواطن هذه الرسوم المخالفة للدستور؟."

وأكّد صالح أن الإتصالات هي خدمة عامّة وليست للتجارة، ويشرح التبعات الملقاة على عاتق المواطن جراء هذا الارتفاع المتوقع . وتسآل صالح:" هل يستطيع المواطن أن يدفع هذه الكلفة بين الأربع والست والثماني أضعاف لفاتورة الاتصالات والانترنت".

ويشدد الخبير الاقتصادي أن "الانترنت أصبح حاجة ماسّة في المنازل، لأن الأطفال يتعلمون عن بعد (أونلاين)، وبالتالي فإن ذلك يحتاج إلى انترنت، وفي ظل غياب الكهرباء يتم استخدام الموتيرات أيضاً، والتي أصبحت بدورها ذات كلفة مرتفعة، فمن أين يستطيع المواطن توفير المال اللازم؟."

وفق المتداول، فإنه لا يوجد سقف للتسعيرة الجديدة ، والثابت أن هذه الخطة سوف تحرم آلاف اللبنانيين من خدمة الإنترنت، أو أنها سوف ترتب أعباء مرهقة على من استطاع اليها سبيلاً.