
تحدثت صحيفة "الأخبار" عن «عصابة» تتواطأ لسرقة الطحين المدعوم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة، هذا ما يُلمح إليه تقرير لفرع المعلومات من 12 صفحة بشأن نهب الطحين المدعوم.
وبحسب المعطيات، فإن التقرير يشير إلى ضبط كميات كبيرة من الطحين المدعوم مخبأة في مستودعات في الجنوب والشمال وبيروت. عمليات الضبط بدأت منذ شباط الفائت. أما الناهبون، فكانوا على دراية بأنّ البلد مقبلٌ على أزمة يمكن استغلالها لشراء كميات بالسعر المدعوم وبيعها بسعر السوق. الغريب أنّ القضاء عاود تسليم كميات كبيرة من تلك المضبوطة إلى أصحابها لأنهم عمدوا إلى «تسوية» وضعهم القانوني!
وبحسب التقرير، فإن ضباط فرع المعلومات درسوا سلسلة البيع المتصلة بتوزيع الطحين المدعوم لمعرفة دور كل حلقة فيها. فالوزارة تدعم من المال العام استيراد القمح المخصص للخبز العربي بسعر صرف يبلغ 1520 ليرة مقابل الدولار، ويفترض أن توزّع الكميات على مطاحن، ومن هناك يتم توزيعها على الأفران. لذا، السؤال الأساسي: كيف يمكن أن يتلاعب المعنيون بهذه السلسلة ونهب الدعم؟
ما تبيّن لفرع المعلومات، هو أن توزيع الطحين على الأفران يتم بواسطة بونات تستند إلى لوائح معدّة في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتتضمن أسماء الأفران وحصص كل منها.
وتبيّن للفرع، بعد مراقبة البونات ومساراتها، أن صاحب الفرن يعمد إلى بيعها بدلاً من عجنها وخبزها. إذ إن البيع يوفّر أرباحاً أسرع من صناعة الرغيف بكلفة استهلاكية مرتفعة. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر طنّ الطحين المدعوم (وفق سعر صرف 1520 ليرة لكل دولار) نحو مليونين و 850 ألفاً أي ما يقارب 1900 دولار، فيما يمكن بيع الطن بما يراوح بين 1000 دولار أو 1500دولار نقداً، أي ما يزيد على 40 مليون ليرة.
السؤال الثاني يتعلق بحلقة المطاحن. هذه الأخيرة وعوضاً عن طحن كل الكميات المدعومة لتوزيعها على الأفران، تقوم بإخفاء قسم من الكميات المدعومة لطحنها لزوم استخدام صناعة الحلويات، ما يكسبها الكثير من الأرباح الإضافية أيضاً.
الحلقة تبدأ بالمستوردين من أصحاب المطاحن، وتصل إلى مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد ثم تستكمل لدى أصحاب الأفران، ووسط هؤلاء كلهم هناك السماسرة الناشطون في شراء البونات وبيعها.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الوزير السابق وائل بو فاعور اتصل بكل من المدعي العام المالي علي إبراهيم والقاضية دورا الخازن التي تتولى التحقيق في الملف وزوّد إبراهيم بتقرير مفصّل ليل أمس يتضمن أسماء مدراء وموظفين وسماسرة متواطئين في ملف أزمة الطحين.
وعلمت «الأخبار» أنّ التحقيقات كشفت أنّ هناك أفراناً مقفلة تمكنت من الحصول على بونات طحين مدعوم. كما تبين أنّ كميات كبيرة من الطحين المدعوم بدلاً من استخدامها في إنتاج الخُبز، تستخدم في صناعة الكرواسان والحلويات.