وأشار جبارة في حديث لصحيفة "الديار" إلى أن "هذه الأدوية تحديدًا، متواجدة في الصّيدليّات، يتمّ استيرادها من دون آليّة الدّعم، ولكنّ أسعارها ارتفعت بحسب سعر صرف الدّولار وليس لانّ ربح المستورد ارتفع. أمّا تسعير الأدوية بما فيها غير المدعومة، الوزارة هي التي تحدّدها".

وتابع أن "الأدوية المدعومة هي الأدوية المُستعصية مثل دواء السّرطان. وفي حال تمّ بيعها، الدّولة اللّبنانيّة تبيع المُستورد بالدّولار عالـ1500 ليرة لبنانيّة، وبالتّالي المستورد يبيع الدّواء عالـ1500 ل.ل، على الرّغم من أنّ الدّولار اليوم يوازي الـ30 ألف ل.ل تقريبًا".

وحول قدرة لبنان على تأمين هذه الأدوية، رأى جبارة أن "قدرته هو بقدرة الدّولة على تأمين عملات أجنبيّة لشراء هذه الأدوية على أساس الـ1500 ل.ل"، لافتا إلى أننا "نحصّل الأدوية المدعومة بحسب الأموال الموجودة في الدّولة لتأمين هذه الأدوية بهذا السّعر، لكن المشكلة هي أنّ المال المتوفّر اليوم لاستيراد الدّواء المدعوم، شهريًّا هو 25 مليون دولار فقط لا غير".

وأضاف: "وهذا بتقديرنا نحن كمستوردين يغطّي ما بين الـ50 والـ70 % من حاجة لبنان من هذه الأدوية، يعني أنه هناك مال من الدّولة لجلب الدّواء المدعوم بـ25 مليون دولار وهذا المبلغ بقدر ما حاولت الدّولة بأن توفّر، يأمنون بحسب الدّواء ما بين الـ50 لـ70% من المرضى، هذا ما يعني أنّه هناك جزء من المرضى لم يتمكّنوا من شراء الدّواء لأنّ الدولة لا تؤمن المال الكافي لهُ".

أمّا عن الدّين الذي يعاني منهُ لبنان، أوضح جبارة : "في السّابق، كانت الشّركات العالمية للدّواء، تُرسل إلى لبنان أدوية لتُباع على المدعوم مُنتظرةً من لبنان دفع ثمنها. ولأنّ الدولة تأخرت عن الدّفع شهر واثنين وأكثر، تراكم الدّين ليصبح اليوم قيمته 400 مليون دولار وهذه مُعضلة كبيرة. هذا طبعًا ما سيُفقد ثقة الشّركات العالميّة في تعاملها مع لبنان، وهذا ما سينتج مخاطر عديدة لاحقًا".

وقال: "نحن كمستوردين، نبيع الدّواء المدعوم بما فيه دواء السّرطان، وأرباحنا يتمّ تحديدها من وزارة الصّحة، والهامش في هذه الحالة هو 7.5% من سعر الدّواء على أدوية السّرطان. وهذا الرّقم لا يعدّ ربحًا، لأنه سيغطّي المصاريف الإداريّة والتّشغيليّة والتّوزيعيّة والماليّة وإن بقي شيء، يكون ربحًا. 7.5% هي أدنى هامش للمستورد في كلّ الشّرق الأوسط، وبما أنّ الدّواء مدعومً ، المُستورد يأخذ هذا الهامش على الـ1500 ل.ل، يعني أنّ قيمته الفعليّة أصبحت لا شيء، أي 5% ممّا كان يربحه في الماضي".

وشرح جبارة أنّ "المُستورد يقوم بواجبه ولكن بخسارة من دون أرباح يُحكى عنها، على الرّغم من أنّ مصاريفهم هي بالدّولار"، معتبرًا أنّ "الحل وإن أردنا أن نطبّب كل مرضانا بضمير، هو أن يرتفع المبلغ المتوفّر لدعم الأمراض المُستعصية لتمكّنهم من تغطية كلّ المرضى".

وقال إن "تغطية هؤلاء المرضى أهمّ من تدخّل الدّولة اللّبنانيّة بالعملات الأجنبيّة لأيّ سبب آخر، كالمحروقات ومصاريف لبنان الخارجيّة أو تسديد دفعاته للخارج.. تأمين لبنان لمرضاه يجب أن يعطى له الأولويّة فيجب زيادة هذا المبلغ وتخصيص مبلغً معقول للصّحّة".

وختم جبارة قائلا : "بسبب انقطاع الأدوية، ولأنّ المبلغ المالي لا يغطّي أو يؤمّن كلّ أدوية الأمراض المُستعصية، تأتي شبكات تهريب من الخارج، تؤمّن الدّواء المزوّر وهذا ما كشفته صيادلة المُستشفيات. وفي هذه الحالة، يدفع الموطن بالفريش دولار سعر الدّواء، ليكتشف لاحقًا أنّه  مزوّرً. وهذا ما يؤكّد تراخي وعدم ضبط الأمور لدى السّلطات المعنيّة خصوصًا على الحدود".