وحضر الجلسة أيضاً رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، وعن مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور ويوسف كرم، والمهندس التقني انطوان الزغبي، بالإضافة إلى النواب سيمون أبي رميا وهاني قبيسي وفادي كرم ونجاة عون صليبا .

وصرح رئيس اللجنة النائب يزبك إثر الجلسة: "اجتمعت اليوم لجنة البيئة اليوم وتركز الاجتماع على بندين: الأول طريقة توفير الطاقة الكهربائية لمحطات التكرير ومعالجة المياه على الشاطئ، بعدما تحولت هذه الأزمة الى أزمة بيئية صحية تتخطى بمفاعيلها الواقع اللبناني إلى دول الجوار". 
 
وأضاف: "بعد حوار مستفيض، يبدو أن الوزير ليس لديه حلول آنية لنرضي بها الناس بالعجلة الكاملة المطلوبة لنستطيع أن نوفر المياه بالحد الادنى، ولدينا مناطق على مساحة لبنان وخصوصاً المناطق الوسطى من لبنان التي تتغذى من الضخ، والتي تحتاج محطاتها الى الكهرباء، هي في حال أزمة كارثية يتعرض فيها الناس لأمراض صحية كحاجات إطعام أولادهم قبل أن نعالج مياه الشفة. فالأمور اتخذت خلال الحديث منحى آخر وذهب معالي الوزير في اتجاه خطة حل شامل لهذه الأزمة ولا يمكن اللجوء فيها إلى حلول آنية".

وتابع يزبك:" توافقنا على عقد اجتماع مشترك للجنتيّ البيئة والاشغال لنرى كيف نستطيع أن نخرج بحلول متوسطة او آنية أو بعيدة المدى لحل هذه الأزمة وخصوصاً أننا واقعون في أزمة مادية، والحلول كلها تجنح إلى وضع اليد في جيب الناس والحلول كلها بعيدة المدى، ولا حكومة اليوم إذ لدينا حكومة تصريف اعمال لا تستطيع ان تتخذ قرارات كبرى، وكلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي صعبت علينا الحلول اكثر لأننا نتوجه بالتدرج بكل أسف نحو المزيد من الأزمات".
 
بدوره قال الوزير فياض: "تحدثنا طويلاً اليوم مع لجنة البيئة عن الأزمة التي يعانيها قطاع المياه وتحديداً موضوع الطاقة التي تحتاج إليها محطات المعالجة ولها آثار سلبية بيئية. والأزمة ذات شقين أساسيين: أولاً كمية المياه ومستوى الخدمة في عدد ساعات التغذية بالمياه يسوء بدل أن يتحسن، وفي الوقت نفسه لدينا تدنّ في مستوى معالجة مياه الصرف الصحي بحاجة إلى موارد مالية كبيرة ولنعالج المشكلة  نحتاج الى أموال لتوفير بالفيول أو الطاقة".

وأشار فياض إلى محدودية الموارد التي يعانيها قطاع المياه اليوم ليستطيع أن يوفر الطاقة- التي هو في حاجة إليها لأن نحو 80 بالمئة من كلفة إدارة المياه أساسها كلفة الطاقة- "الحل الذي تعتمد عليه مؤسسات المياه في غياب الطاقة من كهرباء لبنان بكثير من شح من كهرباء لبنان الاعتماد على المازوت وهذا المازوت تأثير غال".

وأضاف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال: "مع العلم أننا وضعنا تعرفة لقطاع المياه في أوائل السنة حيث زدادت قليلاً من تغطية الكلفة، إنما التعرفة التي وضعناها لا تغطي إلا أقل من 20 بالمئة من  كلفة الإدارة... الهدف هو توفير الطاقة الأرخص وأين هو هذا النوع من الطاقة لقطاع المياه".

واستدرك قائلاً: "باختصار معظم الحل هو في توفير كهرباء لبنان كهرباء لقطاع المياه أقل تكلفة من كهرباء المازوت، وكهرباء المولدات الخاصة، وهذا يتم بزيادة تعرفة كهرباء لبنان لكي تستطيع أن تموّل الفيول التي هي بحاجة إليه لتوفر كهرباء إضافية للبنانيين سواء كان هذا الفيول تقليدياً أو عن طريق الغاز المصري والكهرباء الاردنية، اللّذيْن يوفران حلاًّ أوفر من الحل الأول إذا كان متوافراً، والاثنان مرتبطة بهما زيادة التعرفة لنستطيع ان نغطي كلفة هذا الفيول".
 
وختم الوزير فياض بالقول: "الحل بالنسبة لي واضح: إصلاح التعرفة لكي نستطيع تغطية كلفة الفيول وإعطاء الناس كهرباء أرخص. هذا ما يجب أن نسعى إليه يجب أن يعرفه الجميع وأحب أن يعرفه كل اللبنانيين ليقفوا معي صفاً واحداً لنطالب الكتل النيابية والسياسية بالمضي قدماً معاً في هذه الخطة الإصلاحية المفيدة لكل الشعب اللبناني".