وعقب اللقاء لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن اللجنة بحثت ثلاثة مواضيع تتعلق بموضوع الأمن الغذائي.

وأشار سلام إلى موضوع انتهاء أزمة الخبز نتيجة عمل كافة الأجهزة وتعاونها مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة والرقابة، معرباً عن أمله عن عدم نشوء أزمة خبز مجدداً، "خصوصاً أن قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الآن، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض". 

 كما تطرق وزير الاقتصاد والتجارة إلى صدور قرار يُطلب فيه من الوزارة، الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، مبيّناً أن هذا القرار يوفر الوقت وعناء المرور بالآلية السابقة تسهيلاً لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين من جهة، ويساهم في دعم المزارع اللبناني تحفيزاً لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان وصولاً للاكتفاء الذاتي.

وأضاف:" ثالثاً طلب الرئيس ميقاتي اتخاذ كل ما يتوجب من الإجراءات القاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات، وتواصلنا مع كل الأجهزة لدعم وزارة الإقتصاد في الدور الرقابي".

بدوره شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على وجود اتفاق يقضي بالانطلاق فوراً بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد، "ورغم وجود تعقيدات نحن اليوم أمام رسالة إيجابية للداخل اللبناني ولمزارعي القمح الطري والصلب والشعير تؤكد بأننا سنشتري وستتحدد الآلية خلال الساعات المقبلة".

وتابع الحاج حسن:" وفيما يخص موضوع زراعة القمح وتشجيع زراعة القمح وشراء المحصول لهذا العام قد تم، وفيما خص العام المقبل فنحن نعمل  لتأمين البذور المؤصلة لمزارعينا وتكبير وتوسيع المساحات المزروعة التي نطمح أن تتجاوز 200 ألف دونماً فقط للقمح الطري. هذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك استدامة في القطاع الزراعي بشكل عام ويخفف من حاجة لبنان الإستراتيجية لاستيراد القمح  الذي هو قوتنا اليومي".

على صعيد آخر إستقبل الرئيس ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه رسالة إلى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالفيول لمدة سنة.

كما إستقبل النائب السابق محمد الحجار، ووفداً من "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" برئاسة الدكتور نبيل شرتوني بالإضافة إلى مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي.