وحثّ "بعض الوزارات والإدارات التي تخلفت عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم، على الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافياً لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب".
 
على صعيد آخر، وقع الوزير الخليل مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الإثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيروت.
 
وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يُصدّق لتاريخه".

وفي شأن منفصل نفى وزير المالية علمه بما يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له، وقال :"مثل هكذا مرسوم لم يمر في وزارة المالية وبالطبع لن يمر".