وأشار ليندنر إلى أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر الألمانية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستشمل ايضاً إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة.

ومنذ حوالي الأسبوع وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، والذي يتوقع أن يُتفق عليها هذا الخريف.

لكنه أكد مجدداً التزامه بالعودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل، مع إبقاء العجز عند 0.35 % من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5 % في يوليو/تموز.

وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك، أنه من المتوقع أن يكون فصلا الخريف والشتاء شاقّين في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة الطاقة.

وسيواجه الألمان ارتفاعاً في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف، مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.