اتفاق يأتي في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية، الأمر الذي يستدعي إجراءات تواكب هذا الإنجاز ومنها برأي الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين عودة شركة "توتال "للعمل بأسرع وقت، وعدم الانتظار حتى العام 2023 وان يبدأ لبنان بالتنقيب بالتوازي مع العدو الصهيوني .

وراى ناصر الدين ضرورة التخطيط لكيفية ادخال الغاز ضمن البنيان الاقتصادي اللبناني مما يفتح الباب على الكثير من الفرص الاستثمارية وبالتالي معرفة ما هي فرص العمل المهمة والمفيدة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الصناعات النفطية وصناعة الغاز والخدمات المالية والقدرات البشرية التي يتمتع بها لبنان .

من الإجراءات الأكثر من ضرورية هي معالجة ملف الكهرباء، يؤكد ناصرالدين مضيفا:" هذا الملف هو ملف استنزافي للبنان وبالتالي يمكن فتح واقع جديد عليه كما ان هناك واقع الفارق بين عقود الغاز التي يبدأ الاستفادة منها عند الاستشكاف، وعقود النفط التي تبدأ عند البيع" .

ولفت ناصر الدين الى ان التوقيت في ما خص استخراج الغاز مهم جدا لانه يفتح الباب على الرغبة لدخول شركات جديدة الى لبنان وبالتالي القدرة على تحسين شروط الدخول للاستشكاف في البلوكات الثمانية المتبقية .

في حال سارت الأمور في الاتجاه الصحيح في موضوع التنقيب، من المتوقع أن تبدأ الانعكاسات المالية والاقتصادية بحسب ناصر الدين بالظهور أولاً على سعر صرف الليرة، واضاف :" اعلان الاتفاق يجب ان يعطي دفعاً من الثقة بالعملة الوطنية وتراجع تحكم الدولار بالسوق السوداء ويعطي دفعا لكسر الحظر والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان".

واكد ناصر الدين ان الاستفادة من هذا الاستثمار دون وجود المحاصصات السياسية سيؤدي الى بدء ظهور نتائجه الاقتصادية خلال اشهر لا سنوات .

يرى ناصر الدين أنه يمكن الاستفادة من ملف النفط والغاز وفق الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وأهم مرحلة هي التحضير الاستثماري في السنوات الثلاث المقبلة، لذا فالأمر مرهون بتعاطي الدولة مع الثروة النفطية والغازية.