وأشار إلى أن السفينة المحتجزة ما زالت ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة والتي لم تسلم من عوائق الحصار والقيود التعسفية، محمّلاً تحالف العدوان والأمم المتحدة ما يترتب على ذلك من تداعيات.

وفي معرض آخر، قالت اللجنة الاقتصادية العليا إنها تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

كما حذّرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبّة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها، مؤكدة أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.

من جهته، دعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عبر تويتر، المستثمرين في السعودية والإمارات إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، محذراً من أن الاستثمار في هذين البلدين محفوف بالمخاطر.