وبما أن التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتاباً الى وزارة المالية يطلب فيه افادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة.
وبالتالي، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة لحين ورود جواب وزارة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه".
ونبهت الوزارة "اصحاب الموالدات من ان اي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي الى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية". واعادت التأكيد "بوجوب تسعير وتسديد الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً".