واكد سلام ان الهدف من وجود القانون هو لتحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار، والتميز بين القانون وبين القواعد الاجتماعية الاخرى. ونحن نهدف من تطبيق القانون الى مواجهة شريعة الغاب وسوء العلاقة في المجتمع، ونرعى علاقة المواطنين مع بعضهم، وعلاقتهم مع الدولة. والهدف الاخير المرجو من تطبيق القانون هو الأمان والاستقرار والانتظام العام واتباع الأصول".

وأضاف: "نعيش اليوم حال طوارئ غير معلنة رسميا، علما اننا قلنا انها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي راينا عبر امور عدة ومنها الموازنة  تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي. اي ان الدولة مضطرة احيانا إلى اتخاذ إجراءات طارئة واستثنائية لمواكبة الظروف الطارئة، وأحيانا تغير في القانون ولا تخالف، إنما يكون ذلك لناحية توفير الاستقرار والعدالة الاجتماعية لحقوق المواطنين".

وأشار سلام إلى أنه منذ بضعة ايام "ظهرت بدعة جديدة لاصحاب المولدات وهي إن قطاع المولدات قرر "قوننت نفسه" ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار"، مؤكدا إن القانون اللبناني ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

وشدد سلام على طلب تركيب العدادات وملاحقة هذا الامر، والتزام تسعيرة وزارة الطاقة .

اما في موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، فلفت سلام الى ان هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جدا ونعول على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي". 

الى ذلك، طمأن وزير الاقتصاد ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام.

واكد سلام عدم وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة.