في ظل الأزمة المستعصية، والخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش يرى أن المفاعيل الاقتصادية لملف الترسيم يمكن أن تنطلق من تاريخ التوقيع وإرسال الرسائل وقدوم مبعوثين عن الشركات، لافتاً إلى أن الأمور تسير باتجاه الإسراع في الملف ومن المحتمل أن يبدأ اللبنانيون بلمس نتائج واقعية على المستوى الاقتصادي.

الاهتمام في المرحلة الأولى يجب أن ينصبّ على العائد المباشر قبل عملية اكتشاف النفط والغاز، حيث يرجّح عكوش أن تكون قيمة الاستثمار بين مليار وثلاثة مليارات في السوق اللبنانية نتيجة تجهيز البنية التحتية للشركات واستئجار مراكز لعمالها وهي قد تستعين بعمّال لبنانيين.

عكّوش تحدث عن عوامل ثانية، منها إعادة النظر بتصنيف لبنان عالمياً وإعادة إدخاله في السوق العالمية والسوق المالية الدولية، حيث أن مجرّد البدء بعملية التنقيب سيمنح المجتمع الدولي والمستثمرين في الخارج ثقة بلبنان.

إذا ما سارت عمليات الاستكشاف والتنقيب في الأشهر المقبلة بشكل طبيعي وهادئ، فإن من شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على العملة الوطنية والاقتصاد اللبناني.