وكانت برلين قد أعلنت نهاية سبتمبر /  أيلول، وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء، ضمن إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية.

وسيُطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من الأول من يناير / كانون الثاني على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس / آذار على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضا تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير / شباط، كما ستدعم الحكومة 80% من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل / نيسان 2024.

ويُطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إشهار الإفلاس.