لافتا الى ان الاتحاد سيستكمل لقاءاته مع الهيئات الاقتصادية التي ستقوم أيضا بلقاءات خاصة بها حتى يأتي اجتماع لجنة المؤشر ضمن مبدأ إيجابي ويؤدي إلى نتائج إيجابية قبل نهاية السنة

وفي الاطار اشار رئيس الاتحاد العمالي العام الى وجود مؤشرات إيجابية بخصوص المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى ان "هذا الأمر ناتج عن المفاوضات الي يقوم بها الاتحاد العمالي مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وقد أدى ذلك إلى توافق على حتمية الزيادات بنسب مقبولة".

وافاد الأسمر انه: "يمكن تقسيم المؤسسات إلى 3 أقسام، هناك مؤسسات تعمل وتجني أرباحا طائلة وأخرى تعاني من وضع اقتصادي صعب وثمة مؤسسات مفلسة لذا نحن نقوم بمواءمة بين مطالبنا وبين الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وايضا ما بين الهيئات الاقتصادية والدولة التي هي صاحبة العمل في لبنان، لذلك طرحنا مبدأ السلة المتكاملة".

وقال "صحيح ان طرحنا الأساسي ان يكون الحد الأدنى للأجور هو 20 مليون ليرة ولكن نحن منفتحون على الحوار ضمن المبدأ الأساسي الذي تحدثنا عنه وهو زيادة غلاء المعيشة وزيادة التعويضات العائلية والمطالبة بإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور"، مشيراً إلى ان  "مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اقترح مضاعفتها بـ 3 مرات لخلق توازن مالي بفرع التقديمات العائلية وبالتالي ضمن هذا المبدأ الذي اقترحه كركي نخلق توازنا ماليا في صندوق التقديمات العائلية". 

 يذكر انه من المقرر أن تصبح موازنة العام 2022 للقطاع العام نافذة قانونياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني بالتزامن مع صدورها في الجريدة الرسمية .وعملياً، فإن سريان الموازنة يعني أن قيمة رواتب موظفي القطاع العام ستُصبح وفق الآلية الجديدة التي أُقرّت، إلا أنه ليس محسوماً حتى الآن ما إذا كان هذا الأمر سيحصل أواخر الشهر الحالي.