واعتماد هذا السعر سيصدر في مراسيم تطبيقية لاحقاً من قبل وزارة المالية كوزارة وصاية على مصرف لبنان، ويتضمن إقرار هذا السعر نقاطًا إيجابية، حيث من المفترض وفق الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكّوش أن يُعالج الموضوع النقدي المصرفي، لافتاً إلى أن السبب الأساسي للتضخم ولانخفاض سعر صرف الليرة هو زيادة الكتلة النقدية التي يضخّها مصرف لبنان في السوق، وعليه فإن رفع سعر الدولار الجمركي من شأنه امتصاص هذه الكتلة النقدية، لأن واردات الدولة ستزيد من خلال الرسوم الجمركية الإضافية ورسوم القيمة المضافة الأساسية.

ويشير عكوّش إلى أنه من النقاط الإيجابية لسعر الدولار الجمركي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلّية وزيادة الورادات التي من شأنها تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الوزارات.

ولا يمتنع عكوش عن الحديث عن سلبيات الدولار الجمركي، إنما يرى أن الموضوع سيمسّ الطبقة الغنية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع، على اعتبار أن معظم السلع الأساسية معفية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضيفة، فيما الطبقة الغنية تهتم بشراء الكماليات.

التحدي في تطبيق الدولار الجمركي على سعر خمسة عشر ألف ليرة هو في جشع التجار، حيث يمكن أن يعمد هؤلاء إلى رفع أسعار سلعٍ معفية. لذا، فإن الدولة أمام امتحان كيفية تطبيق الدولار الجديد من خلال تشديد الرقابة على التجار.