ولن يطال هذا الإجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة.

 تُشدّد الوزارة على الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين التزام عدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية. وتحذّر كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء. تناشد الوزارة المواطنين والمستهلكين ابلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتعرّضون لها ويواجهونها، تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقّ المخالفين والمستغلين."