بعد اللقاء، لفت رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر الى ان "البحث تناول القرارات التي فرضت ارتفاعاً ضريبياً على الشطور للموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية.

واكد الاسمر انه تمنى على الوزير وقف تنفيذ هذه القرارات وإعادة النظر في بعض بنودها لما له من تداعيات سلبية على الشركات المستثمرة وعلى العاملين في القطاع الخاص في كل المؤسسات التي تدفع الرواتب جزئياً أو كلياً بالعملة الأجنبية".

واشار الاسمر الى أن "بعض هذه المؤسسات ستلجأ حتماً إلى مبدأ الدفترين والحسابين، مما يشجع التهرب الضريبي والتصريح الضريبي وكذلك التصريح عن الأجور الفعلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ووصف الاسمر  اجواء اللقاء بـ"الإيجابية".