سلام وفي مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن الدولار الجمركي وأسعار السلع حذر المستوردين واصحاب السوبر ماركت من اي زيادة وقال :"الدور الرقابي للوزارة بدأ استباقيا منذ أشهر مع المستوردين والمصنعين".

وأشار سلام، الى أن "70% من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، والـ30% المتبقبة تم دراستها بشكل دقيق جداً وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السلع المعفاة"، مشدداً أنه "على الصناعة المحلية ان تؤمن السلع بأسعار أفضل للمواطن اللبناني وإن كان المنتج الأجنبي فهو يصبح أوفر على المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة".

ورأى أن "التجار استغلوا الضعف الرقابي لدى الإدارات"، مناشداً "الجميع للإلتزام الكامل بالدولار الجمركي على المواد التي تأتي منذ مطلع الشهر الحالي، علماً أن الجميع تعهد ببيع السلع التي كانت لديهم قبل هذا التاريخ على السعر القديم وهذا يرتب عليهم التزامات قانونية".

 من جهته، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر اكد أن المديرية برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة" وقال أبو حيدر في حديث  صحافي إن "الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعًا بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء لأنه وقّع تعهدًا مسبقًا، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب".

بدوره، نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد اكد ان التجار لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين"، موضحًا أن "أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية معها-

واعتبر فهد أنه "من غير المنطقي إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى تكلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد