وبعد الجلسة أشار كنعان إلى أن النقاش تركز على ثلاثة أمور منها:" المفعول الرجعي، فبعد انتهاء سنة ٢٠٢٢ وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟ وأجمع النواب المشاركين في الجلسة على أن ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الأمر".

كما تطرق النقاش، إلى "تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات، وعلى ذلك أن يأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه"، بالإضافة إلى موضوع الشطور "فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين،وقد نوقشت الطريقة الأفضل للتعديل بموجب اقتراح قانون واعتماد سعر صرف مغاير لأن الموازنة لم تحدد سعر صيرف".

وذكر كنعان أن النقاش "شمل القطاع العام الذي يعاني، وقد أعطي الموظفون راتبين إضافيين وبرأينا لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة".

وفي هذا السياق أُعلن "التوصّل مع وزارة المال إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة".

وأضاف: "تم الإجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس"، مشدداً على أنه "يجب ألّا تطول إعادة النظر هذه لأن مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد إيراداتها وعلى أي أساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف".

كما أكد كنعان أنه "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب إنسانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او أي شيء قريب من صيرفة".