وقال البستاني:" تحدثنا في الجلسة عن أسماء الذين يتلاعبون باللحوم، وهناك حجز للحوم فاسدة، نحن نريد أن نعرف من يرتكب هذه المخالفة، هناك قضاء ويجب أن تعلن وزارة الاقتصاد عن المخالفين لردعهم عن ارتكاب هذا الجرم".

وأشار إلى أنه تم بحث موضوع الرقابة مع مستوردي الأدوية الغذائية والتسعير بالليرة، "مطالباً بتشديد العقوبة لتكون فاعلة لأن العقوبة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد على محال السوبر ماركت مخجلة".

كما أكد موقف اللجنة الفرعية المؤيد لإقفال المؤسسات المخالفة وختمها بالشمع الاحمر، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك يتطلب وقتاً، "وسنقدم اقتراحاً معجلاً مكرراً لبعض مواده لمساندة وزارة الاقتصاد لتكون رقابتها فاعلة". 

كما بحثت اللجنة بملف "وضع دراسة لبعض السلع الأساسية كالبيض والأرز والملح وغيرها، وأن يتم تسعيرها اسبوعياً كالمحروقات".

وأضاف "يجب أن ندخل في الثورة الرقمية لنعرف الأسعار لا أن تكون عشوائية. وسنعد هذه الدراسة قريبا جداً، وستكون معنا وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك. الهدف هو الأمن الغذائي، والتسعير الأسبوعي بالدولار سيخضع لرقابة التفتيش في وزارة الاقتصاد".

وتم عقد اجتماع آخر للجنة الاقتصاد لم يكتمل النصاب فيه، "واجتمعت أيضاً اللجنة الفرعية لشركات الضمان وأنهينا عملنا، وتكلمنا في موضوع الفريش MONEY، وكان هناك نقاش شدد على عدم استخدام عبارة الفريش MONEY لأن اللجان المشتركة رفضتها واستبدلتها بعبارة اخرى، ولم ندخل في هذا الخطأ. هذا القانون سيطرح  الجمعة ليعاد إلى اللجان المشتركة، وهو جاهز ليتسنى لشركات التأمين دفع الاموال، وسيكون حافزاً لها ولوزارة الاقتصاد لتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت".

وشكر حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حيث تم مناقشنة أهمية حماية المستهلك وتبادل الأفكار وعرض ما قررته اللجنة  الفرعية لحماية المستهلك.