فيما الليرة اللبنانية باتت في أدنى مستوياتها فما هي الاسباب الكامنةُ خلف هذا الارتفاع ومَا هي المنظومة التي تتحكمُ به؟.

في هذا الإطار، يشير الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش إلى أن ارتفاع سعر الدولار مرتبط بارتفاع الكتلة النقدية خلال النصف الأول من كانون الأول الجاري بشكل كبير، غير أن العامل الأساسي في عدم استقرار هذا السعر هو مصرف لبنان الذي يتدخّل بشكل سلبي على خط الأزمة، لا سيما أنه ما زال يشتري الدولار من السوق السوداء على خلاف القرار الذي أصدره.

وعن الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية والأجهزةُ المعنية للحدّ من الارتفاع الفاحش لغلاء الأسعار، يقول مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس إن المرحلة الراهنة دقيقة مع بدء تطبيق الدولار الجمركي وعدم الالتزام بحيثياته، مشيراً إلى أن عبء متابعة هذه الأزمة كبير، ويُترجم عبر جولات على مستودعات المستوردين بشكل خاص.   

وأمام هذا الواقع المالي المأزوم، يسأل المواطن اللبنانيُّ إلى أين تتّجه الأمورُ بعد، وأيُّ مستقبلٍ ينتظرُ مصيرَ الناسِ المتروكةِ لأمرها في مواجهة أولئك الذين يتاجرون بمصائر الناس ولقمةِ عيشهم، وأين الأجهزة الرقابية العسكريةُ منها والادارية للجمِ هذه المأساة التي وضعت القيمة الشرائية للمواطنين في مستوياتها الدُنيا.