حيث يشير إلى أن "حاكم مصرف لبنان يقوم بالتدخل بسوق القطع، معتمداً أسلوب المباغتة عبر التدخل في شراء الدولارات ومن ثم يستعمل أسلوب البيانات لهبوط سعر الدولار بشكل دراماتيكي ليُحدث عامل مفاجأة بالسوق، لكي يعتبر أنه هو الذي يتحكم بالسوق السوداء. وحتى اليوم، بسوق صيرفة" (حيث رفع سعر صيرفة من سعر 31000 إلى 38000 وهو إجراء غير مقبول ومؤشر جديد لرفع سعر القطع).

وعن دور مصرف لبنان وإمكانية عودة الدولار إلى التحليق مجدداً يضيف المر:" في حال أراد مصرف لبنان ضبط سعر الدولار لماذا لم يقم به سابقاً على مستويات متدنية؟  بل قام به اليوم على مستويات وهوامش مرتفعة ما يسبب خسائر للعملاء والتجار الذين اشتروا سلعهم بأسعار مرتفعة، في مقابل تحصيل مصرف لبنان للأرباح".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا البيان "الذي بدا وكأنه يخفض سعر السوق السوداء، إنما هو مؤشر لرفعه في المستقبل وإلى مستويات كبيرة".

هي السياسات المالية الواضحة التي يحتاجها لبنان وحدها كفيلة بوضع حد لما يجري وهذا ما لا يتحقق إلاّ باستقرار سياسي يؤمنه انتخاب رئيس للجمهوية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.