على أن تجري العملية مرةً واحدةً في الشهر، فمن هو المستفيد فعلياً من هذه المنصة وأين هي الايجابيات والسلبيات؟

في هذا العرض، يلفت الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش إلى أن المستفيدين من إنشاء هذه المنصة هم التجار الذين يشترون الدولار على سعر المنصة ثم يبيعون بضائعهم على سعر السوق السوداء، والمصارف التي تحقق الأرباح من خلال العمولة المرتفعة التي تتقاضاها على تنفيذ عمليات الصيرفة بنسبة 5 بالمئة، إضافة إلى الصرافين الذين يستفيدون من الفارق بين الشراء والبيع، بعد تدخّل مصرف لبنان لشراء الدولار من السوق.

وأمام ذلك، فإن الخاسر من عملية الصيرفة تلك، بحسب عكوش، هو المودع لأنه يخسر جزءاً من الاحتياطي المفترض وجوده في مصرف لبنان على شكل ودائع، كما أن عمليات المضاربة على منصة صيرفة تؤدي إلى مزيدٍ من الارتفاع بسعر صرف الدولار، وإلى مزيد من الخسارة.

وعمّا إذا كان التعميم 161 المتعلّق بقانون الصيرفة يؤدي إلى تخفيض الطلب على الدولار في السوق السوداء، يؤكد عكوش أن التدخل عبر منصة صيرفة يزيد الكتلة النقدية في السوق، وهو ما يعكّر الاستقرار المالي.

وفيما يحصل المواطنُ اللبناني على فُتاتِ هذه اللعبة المصرفية يبقى التجارُ والصيارفةُ المستفيدين الأوائل من خلال توزيع الأرباح فيما بينهم، فيما المنظومةُ الحاكمةُ تواصلُ استغلالَ اوضاعِ الناس المتردية وتتحكم بالأسعار تحت مسمى "لعبة الدولار".