مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز" ان "ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان ​رياض سلامة​ حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015".

ووفقا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها "رويترز"، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أن الاخوين سلامة استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.

وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، فقد جرى تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.

الى ذلك، اعلن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ،ان التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في الملفات المالية،لا تزال ضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية، وصلاحية القضاء اللبناني.

وتوقع أن يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد الجولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة.

وفي حديث صحفي ورداً على سؤال عن موعد تعيين قاضٍ للنظر بملفّ رياض سلامة بعد أن كفّت محكمة الاستئناف في بيروت يد القاضي زياد أبو حيدر، رأى عويدات،أن الأمر رهن قرار الرئيس الأول لمحكمة التمييز، لكنه تمنّى تأخير هذا الإجراء كي لا يفسّره الوفد الأوروبي على أنه محاولة لعرقلة إجراءاته باعتبار أن إحالة ملف سلامة على قاضي التحقيق في بيروت، قد يستدعي تأخير إنجاز الاستنابات القضائية الأوروبية