وشدّد، في حديث صحافي على أنّ "خطّ الدّفاع الأوّل هي الإدارات المحليّة والقوى الأمنية الّتي عليها أن تنفّذ القوانين، ولدينا عشرات الادّعاءات على الّذين يخالفون"، مشيرًا إلى أنّ "قطاع الإسمنت معقّد، ونعمل على 3 محاور، منها تطبيق التّنافسيّة أي وقف الاحتكارات".