وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أوضح سلامة إن "هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019"، ولفت إلى أن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفاً بدلا من 1500".

وأوضح أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة"، واعتبر أن "تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشياً مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وحدد شروطاً لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار".