فماذا يشمل هذا القرار؟ يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور عماد عكوش، لافتا الى ان المستورين وبعد ان كانوا يحتفظون بفارق السعر بين ما يدفعونه من ضريبة على القيمة المضافة عند البوابات المرفئية وبين ما يتم تسجيله في وزارة الماليةاصحبوا اليوم مضطرين بعد رفع السعر الجمركي الى 15 الف الى دفع هذا الفارق الى مالية الدولة .

واضاف عكوش ان "تجار التجزئة كذلك اصبحوا ملزمين دفع الفارق بين ما كانوا يدفعونه لتجار الجملة على السعر الرسمي القديم 1500 ليرة والسعر الجديد 15 الف ليرة وهذا سيؤدي الى بعض الوارادات الى وزارة المال".

وعن تداعيات القرار على القطاعات يضيف عكوش:" مصرف لبنان يصدر النشرة النصف شهرية على سعر ال 1500 ليرة وهو مضطر لاصدار هذه البيانات على سعر ال 15 الف وهذا سيؤدي الى ابراز حجم من خسائر القطع والتي قد تتجاوز ال 700 تريليون وهذا سيؤدي الى صورة سلبية بالنسبة للبيانات المالية لمصرف لبنان".

واوضح عكوش ان المؤونات التي تحصل عليها المصارف التجارية هي على سعر ال 1500 ليرة بالنسبة للديون المشكوك بتحصيلها وبالنسبة للموجودات المشكوك بقيمتها منها اليوروبوند وهي اصبحت مضطرة لتقييمها على سعر ال 15 الف ليرة ، وهذا سيؤدي الى تراكم الخسائر في ميزانيات المصارف .

واكد عكوش ان المحلات الصغيرة كذلك ستعاني من خسائر بعد تعديل سعر الصرف الرسمي الى 15 الف وهي ملزمة بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة .

خطوة باتجاه توحيد أسعار الصرف.. بهذا برر سلامة قراره هذا لكن الدولار لامس قبل أيام السبعين ألف ليرة فيما السوق السوداء ملتهبة نتيجة التلاعب بالعملة.. فهل فعلاً سيتوحد سعر الصرف؟