وأضافت جورجيفا، في كلمتها خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، أنّ الاقتصاد العالمي سجل نمواً بنسبة 3.4% في العام الماضي، موضحةً: "ثم سيتباطأ النمو إلى 2.9% في العام الحالي، ثم إلى 3.1% في العام المقبل".

وتابعت: "في أحدث تنبؤاتنا المعلنة قبل أسبوعين، وإن كانت أقل قتامة مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر، فإنّها ما تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023".

وعلى الجانب الإيجابي، قالت جورجيفا: "نشهد حالياً تراجع التضخم من 8.8% في 2022 إلى 6.6% هذا العام و4.3% في 2024".

وأضافت: "من العوامل المساعدة للاقتصاد العالمي، إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل، والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وبحسب المسؤولة الدولية، "ما تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، ما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي".

ورأت أنّ ذلك قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، "وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفةً اقتصاداً عالمياً أكثر تفككاً".