فبالنسبة لأصحاب الودائع فإن أكثر من ثلاثة أعوام مرّت دون استكمال الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الملف الذي يطال آلاف المواطنين، ورئيس جمعية المودعين حسن مغنية يستغرب أن يكون هناك أكثر من ستة أسعار صرف فيما الناس أصبحت جائعة، ويرى أن لا خطة أصلاً للمعالجة.

ويلفت مغنية الى ان العمل هو لإعطاء المودع وديعته مع اقتطاع نسبة 75 % منها اي "haircut" على الودائع، مؤكدا ان هذه الخطة مستمر العمل بها وبشكل ممنهج .

لا نستطيع الاستمرار كالسابق في معالجة هذا الملف، يشدد عضو لجنة المال والموازنة النائب سليم عون ويدعو المعنيين إلى تقديم الأرقام الصحيحة لإقرار قانون إعادة الانتظام المالي بغية ضمان حق المودعين.

ويرى عون ان هناك تهرب من المسؤولية وهناك خطة يقال انها ستضمن الودائع التي تقارب او اكثر من 100 الف دولار، لكن هذا الامر غير صحيح، وكله غش وخداع للمودع ووعود غير صادقة .

يتهم مغنية معظم المسؤولين بأنهم لم يوقفوا دعم المنتجات، الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من أموال المودعين، مضيفا :" ومع ذلك لم يشعر المواطنين اللبنانين بهذا الدعم".

لجنة المال والموازنة تسعى بحسب النائب عون لعدم التهرّب من المسؤولية لأجل المودعين، موضحا انه منذ 3 سنوات وحتى اللحظة لم يتحمل الاعباء سوى المودعين .

الدولة، البنك المركزي والمصارف، كلها جهات تتحمّل مسؤولية إعادة الحقوق للمودعين، إلا أن مجلس النواب هو في الواجهة، فهل سينجح في الحفاظ على هذه الحقوق..