خبر فتح المصارف أبوابها تحوّل إلى خبرية، كيف لا؟ وعملية الإقفال التي استمرت لثلاثة أسابيع كانت لها تداعياتها تحديداً على الموظفين، فعودة المصارف إلى العمل يعني أنها ستعود إلى القيام بمهامها البسيطة المتبقية من دورها بعد الأزمة وفق الباحث في معهد دراسات السوق كاربيد فاكرجيان: "العودة ستكون عودة لاتمام بعض الأمور أكثر شيء ستؤثر على بعض الأشخاص الذين لديهم ودائع يسحبوها بالليرة حالياً، وبعض العمليات من تحويلات وأجور القطاع العام، هؤلاء من سيعاودون العمل، بينما العمل الأساسي كقطاع مصرفي... إقراض واستقبال الودائع وما إلى هنالك هذا الدور أصبح محصوراً كثيراً عند المصارف في الوضع الحالي".

فتح المصارف أبوابها من عدمه لا يؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فسعر صرف الليرة مرتبط حصراً بالكمية الهائلة التي يجري طبعها من قبل البنك المركزي: "توقف الطباعة هو الذي يوقف الانهيار وفتح المصارف أو عدمها لا يؤثر كثيراً، والشيء الثاني الذي يؤثر غير الطباعة هو عامل الثقة بالاحتياطي الذي ينهار ويصرف، أيضاً، على مصاريف للحكومة وتدخل لمحاولة تثبيت سعر الصرف، وبالتالي هذا الشيء لن يكون له أثر كبير كثيراً على فتح أو إغلاق المصارف، خصوصي أن فتح وإغلاق المصارف ليس ضروري للمصرف المركزي من أجل ضخ الدولار، فيمكن له ضح الدولار عبر الصرافين إذا أحب وعلى كلا الحالتين فهاتين المسألتين ليستا حلاً".

لا يستبعد فاكرجيان عودة المصارف إلى الإضراب لأن مطلبها بإقرار قانون يحميها من دعاوى المودعين لم يتحقق: "المصارف تطالب أن الحكومة تلعب دورها وتحميها، لكن المشكلة أن إقرار الكابيتال كونترول لا يُعمل حتى الآن، والصيغة المعمولة بها لكابيتال كونترول هي مضرة جداً للمودعين لأنها تحرم المودع من المطالبة بحقوقه، وبنفس الوقت تسمح الشخص الذي بدد الودائع، أي القطاع العام، أن يبقى مسيطراً على الاحتياطي من دون أي أفق لحل المشكلة".

عودة المصارف إلى العمل مطلع الأسبوع المقبل لا يعني لا انتهاء أزمة المودعين ولا إقرار الكابيتال كونترول وغيرها من الإجراءات الضرورية، لذا فإن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات طالما أن خطة كاملة للمعالجة لم تقر بعد.