حيث يشير إلى أن هناك ثلاثة معايير تحدّد سعر الصرف: مدى تأزم وضع المصارف تجاه القضاء، ومدى تأزم وضع حاكم مصرف لبنان مع القضاء، ومدى رغبة المضاربين بالاستفادة من هذا الوضع، فبالتالي هناك رغبة من حاكمية مصرف لبنان لرفع سعر الصرف وإعطاء التعليمات عبر سعر صيرفة، وهذا ما يتلقفه السوق والمضاربون حيث يقومون بالشراء وفق أسعار أعلى من سعر السوق، للإيحاء بأن السوق يتجه نحو ارتفاع.

هذا الواقع أفرز جبهتين غير متكافئتين يضيف المر:" هناك جبهة متكاملة تعدّ لها جمعية المصارف مع مصرف لبنان لإحداث ضغط على المستوى السياسي لوضع حد للقضاء، وللأسف اليوم مقابل هذه الجبهة هناك غياب تام للقرار السياسي لمعالجة هذا الوضع المصرفي والجموح الذي يتصرف به القطاع المصرفي بأكمله".

وعن مواكبة منصة صيرفة لتحليق الدولار وتداعيات ذلك يجيب المر:" إن التمادي بسياسة رفع سعر صيرفة وسعر صرف السوق السوداء، هدفه واضح أي إحداث نقمة شعبية، لأنها تترافق مع غلاء أسعار هائل. كما أن المصارف تحاول أن تصوّر ما يحدث كنتيجة للدعاوى القضائية ضد المصارف، لكن العكس صحيح، فالمصارف جازفت اليوم بأموال الناس واليوم تجازف بالوضع الأمني والمعيشي".

ومع استمرار حال التأزم السياسي وغياب أي مؤشرات لتسوية رئاسية تمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة يتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار في مقابل تهاوٍ إضافي للعملة الوطنية.