وقال في بيانٍ: "اجتمعت كل الأزمات وتشابكت من انهيار سعر الصرف وتآكل الاجور وانعدام القدرة الشرائية للرواتب والنقص الحاد في الخدمات العامة حتى بات المواطن عاجز عن تأمين أدنى متطلبات الحياة، ولكن العجب تلهي المسؤولين بصغائر الأمور دون السعي الجاد والدؤوب لحل الأزمات، فالتعاطي لا يتناسب مع شدة الأزمة والمعالجات الترقعية لم تعد تجدي نفعًا، والداء معروف والدواء موجود، ولكن العزم مفقود".

وأضاف البيان "لقد تقدمت دول صديقة كالصين وروسيا وايران بعروض من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية من كهرباء وطرقات ومصافي تكرير النفط والمرفأ واستثمارات بمليارات الدولارات تساهم في النهوض بالبلد وزيادة نسبة النمو وامتصاص البطالة المتفشية ووقف نزيف الهجرة، تم رفضها جميعا انصياعاً للرغبات الأميركية العدوانية، وفي مكان آخر ورغم مرور ٣ سنوات ونيف على بداية الانهيار لم تصدر أي قوانين أو مراسيم من شأنها تعزيز الإقتصاد المنتج وحماية الصناعة الوطنية وإيجاد بيئة مشجعة للإستثمار وأيضًا لم تصدر أي قوانين لتعزيز الواقع الزراعي وتنظيم الإستيراد لمعالجة الخلل في الميزان التجاري".

وتسائل الاتحاد في بيانه عن المانع من تعديل قانون النقد والتسليف ورفع السرية المصرفية واسترجاع الأموال المهربة.. والمانع من استرداد الدولة لأملاكها العامة وبالأخص البحرية والتي تقدر قيمتها بالمليارات، مشيرًا إلى أن "كل ذلك لا يستلزم مال وإنما يستلزم إرادة حرة متحررة من الضغوط الخارجية والمطامع والمكائد الداخلية".

وأكد أن "بلدنا ليس فقيرًا فهو غني بموارده وإنسانه وقدرات شبابه ولكنه فقير بساساته ومن بيدهم مقاليد الأمور".